تتواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات الإنقاذ بمنطقة الدويقة التي شهدت كارثة انهيار الكتل الصخرية من المقطم وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات وسط تحذيرات من احتمالات إندلاع إنتفاضة بين عشرات الآلاف من المشردين إذا ما تجاهلت الحكومة تطويق المأساة.
وعلى مدار الساعة تبذل فرق الإنقاذ جهوداً خارقة من أجل الوصول لخمسمائة شخص على الأقل تحت الأنقاض حيث دفنوا مع بيوتهم التي هوت عليها كتلة صخرية وزنها ألف طن.
وأزال عمال جزءا من تعلية ترابية يمر فوقها خط للسكك الحديدية يوم الاحد حتى يتمكنوا من إدخال مُعدات ثقيلة وجرافات الى موقع الانهيار.
واستخدم عُمال الإنقاذ في موقع كارثة يوم السبت المطارق الضخمة لتكسير سقف مبنى منهار في سبيل الوصول للدور الأسفل.
لكن لم تصل أي معدات ثقيلة كالجرافات والرافعات الى موقع الحادث بحلول بعد ظهر يوم الأحد أي بعد حوالي 30 ساعة من انفصال صخور ضخمة من مُنحدر قريب وسقوطها على منازل وأشخاص أسفلها.
تضارب في عدد الضحايا
وقدمت مصادر الشرطة معلومات متضاربة حول عدد الجثث التي انتشلت من تحت الصخور.
وقالت بعض مصادر الشرطة ان 39 جثة انتشلت أي بزيادة سبع جثث عن العدد الذي أعلن يوم السبت.
وقالت مصادر أخرى ان العدد 35 في حين ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن وزارة الصحة ان عدد القتلى 34.
وقالت صحيفة الاهرام ان الرئيس حسني مبارك يوالي اتصالاته للاطمئنان علي سير عمليات الإنقاذ في موقع الحادث وأعطي توجيهاته لرعاية المصابين وسرعة تسكين متضرري الحادث وإخلاء المنطقة المهددة بالخطر وإيجاد حل دائم للقضاء علي مشكلة العشوائيات بحي منشية ناصر.
مشاجرة بين بغدادي ومسئولي المحافظة
وشهدت منطقة الحادثة مشاحنات بين عضو مجلس الشعب حيدر بغدادي وبعض المسئولين بمحافظة القاهرة والمجلس المحلي بمنشأة ناصر وذلك بسبب تزاحم بعض المواطنين علي الدخول لمناطق الإيواء
وقالت صحيفة الاهرام ان رجال الامن تمكنوا من تهدئة الموقف علي أن يتم الرجوع إلي كشف حصر السكان الذي كان موجودا بقسم الشرطة منذ نحو30 يوما علي أن يتم إيواء المتضررين فقط.
إخلاء سبيل المقاول المسئول عن المنطقة
وقررت النيابة إخلاء سبيل المقاول المسئول عن المنطقة من سرايا النيابة وانتداب لجنة من الخبراء الجيولوجيين لفحص التربة وإعداد تقرير عن أسباب الانهيار والتصريح بدفن الجثث التي تم انتشالها والاستعلام من حي منشية ناصر حول وجود تصاريح بناء من عدمها وعن سبب بناء هذه المساكن التي أقيمت عشوائيا والاستعلام عن صحة المصابين.
وكشف مصدر في حي منشأة ناصر عن أن هناك بعض الأشخاص قاموا بردم طرنش صرف عام2007 وحرر المقاول المحضر رقم70 أحوال ضدهم في أول أكتوبر2007 وفي 26 مايو الماضي حرر المقاول محضرا بالقسم لأن هذه الصخرة تتحرك بسبب تشبعها بالمياه ويوجد انفصال بين الكتل الصخرية مما اضطره لنقل عمله إلي مكان آخر خاصة أنه كان هناك70 عاملا يقومون بعملية(تهذيب الصخر) لتسويته وكان يخشي عليهم من وقوع كارثة ونقل عمله إلي منطقة أخري وكشف المصدر عن حدوث (5) مخاطبات بين قسم شرطة منشأة ناصر والحي جميعها تحتوي علي تقارير بخطورة المنطقة.
وكشف تقرير من المركز القومي للبحوث الجيوفيزيقية عام 1994 عن أن هذه منطقة صخرية ومكونة من حجر جيري ممزوج بالطفلة وفي عام1996 اتفقت محافظة القاهرة مع شركة مقاولات علي القيام بعقد (تهذيب) للمنطقة الجبلية وهو ما يعني تهيئتها وتسويتها لكن توالت المفاجآت بعدها عندما اكتشف المقاول أن المنطقة غارقة في مياه الصرف الصحي
وأثبتت التحريات في ذلك الوقت أن هناك مساكن عشوائية وأخري تابعة لمحافظة القاهرة دون صرف صحي أعلي المنطقة الجبلية مما يتسبب في أن تكون عملية الصرف من خلال( طرنشات بلدية) وأن بعض الأهالي ردموا( الطرنشات) وأقاموا عليها مساكن كما أن تركيب مواسير صرف صحي أعلي الجبل يترك آثارا بهذه المنطقة التي سبق إعداد تقرير عنها قد يؤدي إلي الانهيار.
تحذيرات من انتفاضة المشردين
وقالت صحيفة القدس العربي ان أهالي منطقة الدويقة اشتبكوا مع قوات الشرطة ورددوا هتافات معادية للحكومة.
وأكدت الصحيفة ان جهات سيادية عليا حذرت من احتمالات إندلاع إنتفاضة عارمة بين عشرات الآلاف من المشردين إذا ما تجاهلت الحكومة تطويق المأساة التي نجمت عن سقوط كتل صخرية من جبل المقطم فوق رؤوس أهالي عشرات المنازل بحي الدويقة الفقير.
ويواجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري حرجاً بالغاً بسبب تأخر حكومته في حل المشاكل المزمنة لمئات الآلاف من المشردين الذين يقيمون في غرف متهالكة في حضن الجبل، الذي بات يحلو للبعض أن يطلق عليه جبل الموت بسبب تزايد المخاطر بسقوط المزيد من الكتل الصخرية والتي حذر العديد من الخبراء في مجال البناء فضلاً عن علماء في معهد بحوث الصحراء من أن الإقامة في الأماكن المتاخمة للمقطم ليست مأمونة.
ويزيد من حجم المأزق الذي يعيشه نظيف أن السيدة سوزان مبارك سبق وقامت بزيارة المنطقة من قبل ووعدت بحل الأزمة الخانقة التي يعيشها الفقراء هناك بسبب سوء حالة المنازل التي يقيمون فيها والأوضاع القاسية التي يواجهونها.
وبالفعل تم الإنتهاء من آلاف المساكن التي كان من المفترض أن تسلم لأهالي الدويقة غير أن وعود الحكومة تبخرت حيث انتظر المواطنون لأكثر من عامين بدون أن تفي الحكومة بوعودها.
واتهم الأهالي السلطات المحلية بقيامها ببيع العديد من الشقق سراً للأثرياء مقابل أربعين ألف جنية للشقة.
حالة من الغضب بين اهالى الدويقة بعد الحادث (القاهرة اليوم)..شاهد
وترددت معلومات مفادها أن عدداً من مستشاري رئيس الوزراء نصحوه بعدم زيارة الدويقة عقب سقوط الكتل الصخرية خشية أن يتعرض للإعتداء علي أيدي المواطنين الغاضبين.
اتهامات للأهالي بالاستغلال
وأضاف مصدر مسئول لصحيفة الاهرام أن التقارير التي تم إعدادها عن هذه المنطقة أكدت أن62 شخصا حصلوا علي عقود بمساكن إيواء لهم بمنطقة النهضة المجاورة لموقع الحادث إلا أنهم رفضوا تسلمها لسببين الأول أن عقودهم مؤقتة لحين الانتهاء من تهذيب المنطقة الجبلية والثاني رغبتهم في تسلم عقود بمساكن السيدة سوزان مبارك حيث تم إنشاء هذه المساكن علي أعلي مستوي بحي منشأة ناصر وهي الأقرب إلي منطقة سكنهم السابقة وبعد أن تم عرض الأشخاص الـ62 علي النيابة قرروا استمرار الإقامة علي مسئوليتهم الشخصية.
وقال ان التقارير تشير إلى أن هؤلاء السكان ليسوا جميعا من بين الضحايا وكشف المصدر عن أنه لم يصدر قرار لإزالة هذه المساكن ولكنه كان قرار إخلاء من السكان مع بقاء منقولاتهم في المكان ومع أن80% من سكان هذه المنطقة من قرية الطوابية بأسيوط وبانجا بسوهاج وانتمائهم إلي عائلات معينة فقد اتفقوا فيما بينهم علي البقاء في مكانهم ومعظمهم يعملون بمنطقة العتبة والسيدة زينب والأزهر وعلي الرغم من ممارستهم التجارة إلا أنهم يبيتون بالعشرات داخل حجرة واحدة أو حجرتين.
وقال سكان آخرون انهم قضوا الليل في الشارع وأن الحكومة لم توفر لهم الغذاء أو المأوى.
وقالت وسائل إعلام مصرية ان بعض الناس رفضوا الانتقال لان المنازل البديلة بعيدة جدا.
مشاهد لاثار انهيار جزء من جبل المقطم..شاهد
لكن آخرين قالوا انهم لا يصدقون ان هذه المنازل الجديدة موجوده أصلا او يعتقدون أنه يتعين على المرء دفع رشا للحصول على واحد منها.
وقالت نعمة عبد التواب وهي امرأة مُسنة في المنطقة "لم نشاهد هذه المنازل سوى على شاشات التلفزيون. أين هي..".
وقال محمد حسن وهو من سكان المنطقة "الذين يملكون المال حصلوا على هذه المنازل. كل شيء في بلادنا يسير بالمال."
وأقامت الحكومة المصرية معسكر خيام في حديقة عامة على بعد عدة كيلومترات لإيواء الناجين من بين نحو 100 عائلة تدمرت منازلها أو تضررت في الحادث.
النواب يطلبون اقالة الحكومة وتشكيل لجنة تقصي حقائق
وحذر عدد من نواب مجلس الشعب من تكرار كارثة الدويقة، وأكدوا تحمل الحكومة المسئولية الكاملة في إهمال ملف تطوير العشوائيات طوال العشرين عاما السابقة، في مقابل تخصيص مساحة كبيرة من أراضي الدولة لكبار المستثمرين للانتفاع بها وبناء مدن سكنية عالمية لا تتناسب مع ظروف محدودي الدخل والفقراء.
واعتبر عضو مجلس الشعب الدكتور جمال زهران في تصريح لصحيفة الحياة أنه ليس لدى الحكومة برنامج عملي لمواجهة الكوارث التي تلحق بالمواطنين، وطالب برحيلها.
وطالب النواب من المعارضة والحزب الوطني تشكيل لجنة تقصي حقائق لحصر المناطق العشوائية المنتشرة داخل القاهرة الكبري وبعض المحافظات الأخري، لافتين إلي امكانية تكرار الكارثة الانسانية التي شهدتها منطقة الدويقة.
شدد النواب والذين بادروا صباح الاحد بتقديم عدد من الاسئلة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ووزراء التنمية المحلية والاقتصادية ومحافظ القاهرة علي ضرورة عقد اجتماع عاجل ومشترك بين لجنتي الإدارة المحلية وحقوق الانسان للوقوف علي تداعيات هذه المشكلة وايجاد حلول جوهرية لازمة العشوائيات في مصر.
أكد النائب الوفدي طارق سباق والذي تقدم بسؤال إلي رئيس الوزراء بعد وقوع الحادث عن أسباب اهمال وتقاعس الحكومة في تطوير العشوائيات لافتاً إلي ان المبادرة التي قامت بها الدولة بتطوير منطقة زينهم دفعت بالأمل إلي استكمال مسيرة تطوير العشوائيات في مصر.
وقال لم نسمع عن تطوير مناطق أخري، وكأن الحكومة تتلاعب بمصير الفقراء والغلابة في مصر طالب سباق من لجنة الإدارة المحلية عقد اجتماع عاجل لبحث ملف العشوائيات، محذراً من تكرار كارثة الدويقة خلال الأيام المقبلة
وقال كنا نتمني من حكومة الحزب الوطني أن تراعي الله في فقراء مصر وأن تمن عليهم بما أعطته من حوافز ومميزات لكبار المستثمرين ورجال الأعمال ليزدادوا ثراء.
واتهم النائب محسن راضي الحكومة بالمسئولية الكاملة في انتشار المباني والمناطق العشوائية داخل المحافظات المصرية.
أكد أن رئيس الوزراء ومجموعته الوزارية نجحوا في خداع الشعب المصري بعد أن وعدوا في بياناتهم أمام مجلسي الشعب والشوري علي مدار ثلاث دورات برلمانية منقضية تطوير العشوائيات في مصر وتوفير مساكن بديلة لسكان المناطق العشوائية.
وأشار إلي أن انتشار الرشاوي في توزيع الشقق السكنية التابعة لكل محافظة والمتاجرة في الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان أدي إلي زيادة الكارثة، فلم يجد هؤلاء الفقراء أمام حاجتهم إلا الاقامة في مبان عشوائية حتي ولو كان ذلك علي حساب حياتهم.
شن النائب علاء عبدالمنعم هجوما علي الحكومة واتهمها بالتقصير في علاج ظاهرة العشوائيات في مصر.
حذر عبدالمنعم من تكرار الحادث مبينا أهمية محاكمة الحكومة برلمانيا علي تكرار كوارث انهيار المباني العشوائية.
وقال: كارثة الدويقة ليست بالكارثة الطبيعية ولكنها كارثة يتحملها المسئولون في مصر، فهناك العديد من التقارير الصادرة منذ عام 1993
وحتي عام 1999 تفيد بوقوع هذه الكارثة.. الا ان الحكومة في مصر لم يتحرك لها ساكن.
واستطرد قائلا: كيف يتحرك ساكن الحكومة وهي لا تجد من يحاسبها أو يراجعها في قراراتها العشوائية والمتخبطة.
أكد النائب علاء عبدالمنعم ان أجهزة الدولة أصبحت في حالة عجز شديدة ولا تستطيع مواجهة الأزمات التي تشهدها مصر حاليا.
من جانبه أكد النائب فتحي البهنساوي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب أهمية مراجعة الحكومة لمسئولياتها تجاه سكان العشوائيات.
وقال: إن سكان المناطق العشوائية محرومون من جميع الحقوق الآدمية وهذه كارثة تتحملها الحكومات المتعاقبة علي مصر.
ويتوقع أن تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب خلال الأيام المقبلة اجتماعا هاما لمناقشة كارثة انهيار كتل من هضبة المقطم على منازل بحي الدويقة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة ومحافظة القاهرة لإيواء هؤلاء المواطنين.
وانهارت الصخور وهي جزء من جبل المقطم الذي يحيط بالجزء الشرقي من القاهرة القديمة على إحدى مناطق الطبقة العاملة الفقيرة التي ظهرت مع نمو العاصمة المصرية في العقود القليلة الماضية.
وتحدث الانهيارات الصخرية بشكل متكرر في المنطقة ونقلت السلطات بعض الأشخاص الى منازل جديدة في مناطق أُخرى.
ويتجاوز عدد المنازل التي دفنت إثر سقوط أجزاء من الجبل أربعين منزلاً حسب تعداد السلطات المحلية بينما يشير بعض الأهالي إلى أن عدد تلك البيوت يزيد على مائة وخمسين منزلاً.
وتمثل المناطق المبنية عشوائيا ثلاثين في المئة من المساحة السكنية في مصر بحسب إحصاءات حكومية، ويزيد عدد سكانها عن 16 مليون نسمة وتنتشر في أكثر من 1100 منطقة في مختلف المحافظات.
وتفيد الإحصاءات إن هناك 81 منطقة عشوائية في محافظة القاهرة وحدها مقامة على أراضي الدولة.
وعلى مدار الساعة تبذل فرق الإنقاذ جهوداً خارقة من أجل الوصول لخمسمائة شخص على الأقل تحت الأنقاض حيث دفنوا مع بيوتهم التي هوت عليها كتلة صخرية وزنها ألف طن.
وأزال عمال جزءا من تعلية ترابية يمر فوقها خط للسكك الحديدية يوم الاحد حتى يتمكنوا من إدخال مُعدات ثقيلة وجرافات الى موقع الانهيار.
واستخدم عُمال الإنقاذ في موقع كارثة يوم السبت المطارق الضخمة لتكسير سقف مبنى منهار في سبيل الوصول للدور الأسفل.
لكن لم تصل أي معدات ثقيلة كالجرافات والرافعات الى موقع الحادث بحلول بعد ظهر يوم الأحد أي بعد حوالي 30 ساعة من انفصال صخور ضخمة من مُنحدر قريب وسقوطها على منازل وأشخاص أسفلها.
تضارب في عدد الضحايا
وقدمت مصادر الشرطة معلومات متضاربة حول عدد الجثث التي انتشلت من تحت الصخور.
وقالت بعض مصادر الشرطة ان 39 جثة انتشلت أي بزيادة سبع جثث عن العدد الذي أعلن يوم السبت.
وقالت مصادر أخرى ان العدد 35 في حين ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن وزارة الصحة ان عدد القتلى 34.
وقالت صحيفة الاهرام ان الرئيس حسني مبارك يوالي اتصالاته للاطمئنان علي سير عمليات الإنقاذ في موقع الحادث وأعطي توجيهاته لرعاية المصابين وسرعة تسكين متضرري الحادث وإخلاء المنطقة المهددة بالخطر وإيجاد حل دائم للقضاء علي مشكلة العشوائيات بحي منشية ناصر.
مشاجرة بين بغدادي ومسئولي المحافظة
وشهدت منطقة الحادثة مشاحنات بين عضو مجلس الشعب حيدر بغدادي وبعض المسئولين بمحافظة القاهرة والمجلس المحلي بمنشأة ناصر وذلك بسبب تزاحم بعض المواطنين علي الدخول لمناطق الإيواء
وقالت صحيفة الاهرام ان رجال الامن تمكنوا من تهدئة الموقف علي أن يتم الرجوع إلي كشف حصر السكان الذي كان موجودا بقسم الشرطة منذ نحو30 يوما علي أن يتم إيواء المتضررين فقط.
إخلاء سبيل المقاول المسئول عن المنطقة
وقررت النيابة إخلاء سبيل المقاول المسئول عن المنطقة من سرايا النيابة وانتداب لجنة من الخبراء الجيولوجيين لفحص التربة وإعداد تقرير عن أسباب الانهيار والتصريح بدفن الجثث التي تم انتشالها والاستعلام من حي منشية ناصر حول وجود تصاريح بناء من عدمها وعن سبب بناء هذه المساكن التي أقيمت عشوائيا والاستعلام عن صحة المصابين.
وكشف مصدر في حي منشأة ناصر عن أن هناك بعض الأشخاص قاموا بردم طرنش صرف عام2007 وحرر المقاول المحضر رقم70 أحوال ضدهم في أول أكتوبر2007 وفي 26 مايو الماضي حرر المقاول محضرا بالقسم لأن هذه الصخرة تتحرك بسبب تشبعها بالمياه ويوجد انفصال بين الكتل الصخرية مما اضطره لنقل عمله إلي مكان آخر خاصة أنه كان هناك70 عاملا يقومون بعملية(تهذيب الصخر) لتسويته وكان يخشي عليهم من وقوع كارثة ونقل عمله إلي منطقة أخري وكشف المصدر عن حدوث (5) مخاطبات بين قسم شرطة منشأة ناصر والحي جميعها تحتوي علي تقارير بخطورة المنطقة.
وكشف تقرير من المركز القومي للبحوث الجيوفيزيقية عام 1994 عن أن هذه منطقة صخرية ومكونة من حجر جيري ممزوج بالطفلة وفي عام1996 اتفقت محافظة القاهرة مع شركة مقاولات علي القيام بعقد (تهذيب) للمنطقة الجبلية وهو ما يعني تهيئتها وتسويتها لكن توالت المفاجآت بعدها عندما اكتشف المقاول أن المنطقة غارقة في مياه الصرف الصحي
وأثبتت التحريات في ذلك الوقت أن هناك مساكن عشوائية وأخري تابعة لمحافظة القاهرة دون صرف صحي أعلي المنطقة الجبلية مما يتسبب في أن تكون عملية الصرف من خلال( طرنشات بلدية) وأن بعض الأهالي ردموا( الطرنشات) وأقاموا عليها مساكن كما أن تركيب مواسير صرف صحي أعلي الجبل يترك آثارا بهذه المنطقة التي سبق إعداد تقرير عنها قد يؤدي إلي الانهيار.
تحذيرات من انتفاضة المشردين
وقالت صحيفة القدس العربي ان أهالي منطقة الدويقة اشتبكوا مع قوات الشرطة ورددوا هتافات معادية للحكومة.
وأكدت الصحيفة ان جهات سيادية عليا حذرت من احتمالات إندلاع إنتفاضة عارمة بين عشرات الآلاف من المشردين إذا ما تجاهلت الحكومة تطويق المأساة التي نجمت عن سقوط كتل صخرية من جبل المقطم فوق رؤوس أهالي عشرات المنازل بحي الدويقة الفقير.
ويواجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري حرجاً بالغاً بسبب تأخر حكومته في حل المشاكل المزمنة لمئات الآلاف من المشردين الذين يقيمون في غرف متهالكة في حضن الجبل، الذي بات يحلو للبعض أن يطلق عليه جبل الموت بسبب تزايد المخاطر بسقوط المزيد من الكتل الصخرية والتي حذر العديد من الخبراء في مجال البناء فضلاً عن علماء في معهد بحوث الصحراء من أن الإقامة في الأماكن المتاخمة للمقطم ليست مأمونة.
ويزيد من حجم المأزق الذي يعيشه نظيف أن السيدة سوزان مبارك سبق وقامت بزيارة المنطقة من قبل ووعدت بحل الأزمة الخانقة التي يعيشها الفقراء هناك بسبب سوء حالة المنازل التي يقيمون فيها والأوضاع القاسية التي يواجهونها.
وبالفعل تم الإنتهاء من آلاف المساكن التي كان من المفترض أن تسلم لأهالي الدويقة غير أن وعود الحكومة تبخرت حيث انتظر المواطنون لأكثر من عامين بدون أن تفي الحكومة بوعودها.
واتهم الأهالي السلطات المحلية بقيامها ببيع العديد من الشقق سراً للأثرياء مقابل أربعين ألف جنية للشقة.
حالة من الغضب بين اهالى الدويقة بعد الحادث (القاهرة اليوم)..شاهد
وترددت معلومات مفادها أن عدداً من مستشاري رئيس الوزراء نصحوه بعدم زيارة الدويقة عقب سقوط الكتل الصخرية خشية أن يتعرض للإعتداء علي أيدي المواطنين الغاضبين.
اتهامات للأهالي بالاستغلال
وأضاف مصدر مسئول لصحيفة الاهرام أن التقارير التي تم إعدادها عن هذه المنطقة أكدت أن62 شخصا حصلوا علي عقود بمساكن إيواء لهم بمنطقة النهضة المجاورة لموقع الحادث إلا أنهم رفضوا تسلمها لسببين الأول أن عقودهم مؤقتة لحين الانتهاء من تهذيب المنطقة الجبلية والثاني رغبتهم في تسلم عقود بمساكن السيدة سوزان مبارك حيث تم إنشاء هذه المساكن علي أعلي مستوي بحي منشأة ناصر وهي الأقرب إلي منطقة سكنهم السابقة وبعد أن تم عرض الأشخاص الـ62 علي النيابة قرروا استمرار الإقامة علي مسئوليتهم الشخصية.
وقال ان التقارير تشير إلى أن هؤلاء السكان ليسوا جميعا من بين الضحايا وكشف المصدر عن أنه لم يصدر قرار لإزالة هذه المساكن ولكنه كان قرار إخلاء من السكان مع بقاء منقولاتهم في المكان ومع أن80% من سكان هذه المنطقة من قرية الطوابية بأسيوط وبانجا بسوهاج وانتمائهم إلي عائلات معينة فقد اتفقوا فيما بينهم علي البقاء في مكانهم ومعظمهم يعملون بمنطقة العتبة والسيدة زينب والأزهر وعلي الرغم من ممارستهم التجارة إلا أنهم يبيتون بالعشرات داخل حجرة واحدة أو حجرتين.
وقال سكان آخرون انهم قضوا الليل في الشارع وأن الحكومة لم توفر لهم الغذاء أو المأوى.
وقالت وسائل إعلام مصرية ان بعض الناس رفضوا الانتقال لان المنازل البديلة بعيدة جدا.
مشاهد لاثار انهيار جزء من جبل المقطم..شاهد
لكن آخرين قالوا انهم لا يصدقون ان هذه المنازل الجديدة موجوده أصلا او يعتقدون أنه يتعين على المرء دفع رشا للحصول على واحد منها.
وقالت نعمة عبد التواب وهي امرأة مُسنة في المنطقة "لم نشاهد هذه المنازل سوى على شاشات التلفزيون. أين هي..".
وقال محمد حسن وهو من سكان المنطقة "الذين يملكون المال حصلوا على هذه المنازل. كل شيء في بلادنا يسير بالمال."
وأقامت الحكومة المصرية معسكر خيام في حديقة عامة على بعد عدة كيلومترات لإيواء الناجين من بين نحو 100 عائلة تدمرت منازلها أو تضررت في الحادث.
النواب يطلبون اقالة الحكومة وتشكيل لجنة تقصي حقائق
وحذر عدد من نواب مجلس الشعب من تكرار كارثة الدويقة، وأكدوا تحمل الحكومة المسئولية الكاملة في إهمال ملف تطوير العشوائيات طوال العشرين عاما السابقة، في مقابل تخصيص مساحة كبيرة من أراضي الدولة لكبار المستثمرين للانتفاع بها وبناء مدن سكنية عالمية لا تتناسب مع ظروف محدودي الدخل والفقراء.
واعتبر عضو مجلس الشعب الدكتور جمال زهران في تصريح لصحيفة الحياة أنه ليس لدى الحكومة برنامج عملي لمواجهة الكوارث التي تلحق بالمواطنين، وطالب برحيلها.
وطالب النواب من المعارضة والحزب الوطني تشكيل لجنة تقصي حقائق لحصر المناطق العشوائية المنتشرة داخل القاهرة الكبري وبعض المحافظات الأخري، لافتين إلي امكانية تكرار الكارثة الانسانية التي شهدتها منطقة الدويقة.
شدد النواب والذين بادروا صباح الاحد بتقديم عدد من الاسئلة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ووزراء التنمية المحلية والاقتصادية ومحافظ القاهرة علي ضرورة عقد اجتماع عاجل ومشترك بين لجنتي الإدارة المحلية وحقوق الانسان للوقوف علي تداعيات هذه المشكلة وايجاد حلول جوهرية لازمة العشوائيات في مصر.
أكد النائب الوفدي طارق سباق والذي تقدم بسؤال إلي رئيس الوزراء بعد وقوع الحادث عن أسباب اهمال وتقاعس الحكومة في تطوير العشوائيات لافتاً إلي ان المبادرة التي قامت بها الدولة بتطوير منطقة زينهم دفعت بالأمل إلي استكمال مسيرة تطوير العشوائيات في مصر.
وقال لم نسمع عن تطوير مناطق أخري، وكأن الحكومة تتلاعب بمصير الفقراء والغلابة في مصر طالب سباق من لجنة الإدارة المحلية عقد اجتماع عاجل لبحث ملف العشوائيات، محذراً من تكرار كارثة الدويقة خلال الأيام المقبلة
وقال كنا نتمني من حكومة الحزب الوطني أن تراعي الله في فقراء مصر وأن تمن عليهم بما أعطته من حوافز ومميزات لكبار المستثمرين ورجال الأعمال ليزدادوا ثراء.
واتهم النائب محسن راضي الحكومة بالمسئولية الكاملة في انتشار المباني والمناطق العشوائية داخل المحافظات المصرية.
أكد أن رئيس الوزراء ومجموعته الوزارية نجحوا في خداع الشعب المصري بعد أن وعدوا في بياناتهم أمام مجلسي الشعب والشوري علي مدار ثلاث دورات برلمانية منقضية تطوير العشوائيات في مصر وتوفير مساكن بديلة لسكان المناطق العشوائية.
وأشار إلي أن انتشار الرشاوي في توزيع الشقق السكنية التابعة لكل محافظة والمتاجرة في الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان أدي إلي زيادة الكارثة، فلم يجد هؤلاء الفقراء أمام حاجتهم إلا الاقامة في مبان عشوائية حتي ولو كان ذلك علي حساب حياتهم.
شن النائب علاء عبدالمنعم هجوما علي الحكومة واتهمها بالتقصير في علاج ظاهرة العشوائيات في مصر.
حذر عبدالمنعم من تكرار الحادث مبينا أهمية محاكمة الحكومة برلمانيا علي تكرار كوارث انهيار المباني العشوائية.
وقال: كارثة الدويقة ليست بالكارثة الطبيعية ولكنها كارثة يتحملها المسئولون في مصر، فهناك العديد من التقارير الصادرة منذ عام 1993
وحتي عام 1999 تفيد بوقوع هذه الكارثة.. الا ان الحكومة في مصر لم يتحرك لها ساكن.
واستطرد قائلا: كيف يتحرك ساكن الحكومة وهي لا تجد من يحاسبها أو يراجعها في قراراتها العشوائية والمتخبطة.
أكد النائب علاء عبدالمنعم ان أجهزة الدولة أصبحت في حالة عجز شديدة ولا تستطيع مواجهة الأزمات التي تشهدها مصر حاليا.
من جانبه أكد النائب فتحي البهنساوي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب أهمية مراجعة الحكومة لمسئولياتها تجاه سكان العشوائيات.
وقال: إن سكان المناطق العشوائية محرومون من جميع الحقوق الآدمية وهذه كارثة تتحملها الحكومات المتعاقبة علي مصر.
ويتوقع أن تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب خلال الأيام المقبلة اجتماعا هاما لمناقشة كارثة انهيار كتل من هضبة المقطم على منازل بحي الدويقة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة ومحافظة القاهرة لإيواء هؤلاء المواطنين.
وانهارت الصخور وهي جزء من جبل المقطم الذي يحيط بالجزء الشرقي من القاهرة القديمة على إحدى مناطق الطبقة العاملة الفقيرة التي ظهرت مع نمو العاصمة المصرية في العقود القليلة الماضية.
وتحدث الانهيارات الصخرية بشكل متكرر في المنطقة ونقلت السلطات بعض الأشخاص الى منازل جديدة في مناطق أُخرى.
ويتجاوز عدد المنازل التي دفنت إثر سقوط أجزاء من الجبل أربعين منزلاً حسب تعداد السلطات المحلية بينما يشير بعض الأهالي إلى أن عدد تلك البيوت يزيد على مائة وخمسين منزلاً.
وتمثل المناطق المبنية عشوائيا ثلاثين في المئة من المساحة السكنية في مصر بحسب إحصاءات حكومية، ويزيد عدد سكانها عن 16 مليون نسمة وتنتشر في أكثر من 1100 منطقة في مختلف المحافظات.
وتفيد الإحصاءات إن هناك 81 منطقة عشوائية في محافظة القاهرة وحدها مقامة على أراضي الدولة.